کد مطلب:569 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:276
دین و قرض
س 1758: صاحب یكی از كارخانه ها مبلغی پول برای خرید مواد اولیه از من قرض گرفت و بعد از مدتی آن را با مقداری اضافی به من برگرداند و این مبلغ اضافی را از طرف خودش با رضایت كامل و بدون آنكه قبلا شرط شده باشد و من توقع آن را داشته باشم به من پرداخت نمود، آیا جایز است آن مقدار زیادی را از او بگیرم؟
در فرض سؤال كه در قرض شرط پرداخت مبلغ اضافی نشده و آن مبلغ را قرض گیرنده با رضایت خود داده تصرّف شما در آن اشكال ندارد.
س 1759:اگر بدهكار از پرداخت بدهی خود امتناع ورزد و در نتیجه طلبكار برای دریافت مبلغ چك بر علیه او به دادگاه شكایت كند و بر اثر آن مجبور شود علاوه بر اصل قرض، مالیات اجرای حكم را هم به دولت بپردازد، آیا شرعا وام دهنده مسئول آن است؟
اگر بدهكاری كه در پرداخت بدهی خود كوتاهی می كند، ملزم به پرداخت مالیات اجرای حكم به دولت باشد، چیزی در این رابطه برعهده وام دهنده نیست.
س 1760: برادرم مقداری به من بدهكار است و هنگامی كه خانه خریدم فرشی برایم آورد كه خیال كردم هدیه است، ولی بعد از آنكه طلب خود را از او مطالبه كردم، ادعا نمود كه آن فرش را به جای بدهی اش به من داده است، آیا با توجه به اینكه چیزی در این رابطه به من نگفته، صحیح است دادن فرش را به عنوان پرداخت قرض خود حساب كند؟ و اگر راضی نشوم كه به جای بدهی او باشد، آیا باید آن فرش را به او برگردانم؟ آیا جایز است بر اثر تغییر قدرت خرید، مبلغ بیشتری را نسبت به اصل قرض از او مطالبه كنم زیرا قدرت خرید با آن پول در آن زمان بیشتر از زمان فعلی بوده است؟
دادن فرش یا غیر آن از چیزهایی كه از جنس دین نیست به عنوان عوض دین، بدون موافقت قرض دهنده كافی نیست و تا شما راضی نشده اید كه فرش به جای قرض شما باشد باید آن را به او برگردانید زیرا در این صورت آن فرش هنوز در ملك اوست و احتیاط این است كه نسبت به تفاوت قدرت خرید با هم مصالحه كنید.
س 1761: پرداخت مال حرام برای اداء دین چه حكمی دارد؟
اداء دین با پرداخت مال دیگری، تحقّق پیدا نمی كند و ذمّه بدهكار با آن برئ نمی شود.
س 1762: زنی پولی معادل 13 قیمت خانه ای كه می خواهد بخرد قرض كرد و با وام دهنده قرار گذاشت كه آن را بعد از بهبود وضعیت مالی اش به او برگرداند و در همان زمان پسر او چكی به مبلغ قرض به عنوان تضمین به او داد و اكنون بعد از گذشت چهار سال از فوت طرفین، ورثه آنان قصد حل و فصل مسئله را دارند، آیا ورثه آن زن باید 13 خانه را كه با پول قرضی خریداری شده است به ورثه آن شخص بدهند یا آنكه پرداخت مبلغ چك به آنان كفایت می كند؟
ورثه وام دهنده حق مطالبه چیزی از خانه را ندارند، بلكه فقط حق مطالبه مبلغی را دارند كه آن زن از مورّث آنان برای خرید خانه، قرض گرفته است به شرط اینكه مالی را كه برای پرداخت بدهی اش كفایت می كند به ارث گذاشته باشد و احتیاط آن است كه نسبت به تفاوت ارزش پول با هم مصالحه كنند.
س 1763: پولی را از شخصی قرض كردیم و بعد از مدتی آن فرد ناپدید شد و اكنون او را پیدا نمی كنیم، تكلیف ما نسبت به طلب او چیست؟
بر شما واجب است منتظر بمانید و برای پرداخت بدهی خود او را جستجو كنید تا آن مبلغ را به او یا به ورثه اش بپردازید و در صورتی كه از یافتن او ناامید هستید میتوانید در مورد آن به حاكم شرع مراجعه كنید و یا از طرف صاحبش، صدقه دهید.
س 1764: آیا جایز است هزینه ها و مخارج دادگاه را كه وام دهنده برای اثبات قرض و دریافت آن متحمل می شود از بدهكار مطالبه نمود؟
بدهكار شرعا ضامن هزینه های دادگاه كه توسط طلبكار پرداخت شده است نمی باشد و در هر صورت در این گونه امور قوانین نظام جمهوری اسلامی لازم الاجراء می باشد.
س 1765: اگر بدهكار بدهی خود را نپردازد و در اداء آن كوتاهی نماید، آیا جایز است طلبكار از مال او تقاص نماید مثلا حق خود را بطور پنهانی یا به طریق دیگر بردارد؟
اگر بدهكار بدهی خود را انكار كند و یا بدون عذر در پرداخت آن كوتاهی نماید، طلبكار می تواند از اموال او تقاص نماید. البته اگر در این زمینه قانونی وجود داشته باشد باید مراعات گردد.
س 1766: آیا بدهی میّت جزء حق الناس محسوب می شود تا پرداخت آن از تركه او بر ورثه اش واجب باشد؟
بدهی اعم ازاینكه به اشخاص حقیقی باشد یا حقوقی، جزء حق الناس است و بر ورثه بدهكار واجب است آن را از تركه میّت به طلبكار یا ورثه او بپردازند و تا آن را نپردازند حق تصرّف در تركه را ندارند.
س 1767: شخصی زمینی دارد كه ساختمان موجود در آن، متعلّق به فرد دیگری است و صاحب زمین به دو نفر بدهكار است، آیا جایز است طلبكاران زمین و ساختمان موجود در آن را برای استیفای حقوق خود توقیف كنند یا آنكه فقط نسبت به زمین چنین حقّی را دارند؟
آنان حق ندارند تقاضای توقیف چیزی را كه ملك بدهكار نیست، بنمایند.
س 1768: آیا خانه ای كه بدهكار برای سكونت خود و خانواده اش به آن نیاز دارد، از توقیف اموالش، مستثنی است؟
آنچه را كه بدهكار برای ادامه زندگی خود به آن نیاز دارد مانند منزل و اثاثیه آن، ماشین، تلفن و سایر چیزهایی كه جزء احتیاجات زندگانی مناسب با شأن او محسوب می شوند، از حكم الزام به فروش، مستثنی است.
س 1769: اگر تاجری كه بدهی هایش او را ناتوان ساخته است، ورشكسته شود و غیر از یك ساختمان چیزی نداشته باشد و آن را هم در معرض فروش گذاشته باشد ولی پول آن فقط جوابگوی نصف بدهی او باشد و نتواند بقیه بدهی خود را بپردازد، آیا جایز است طلبكاران او را مجبور به فروش آن ساختمان كنند یا آنكه باید به او مهلت بدهند تا بتواند بطور تدریجی بدهی خود را بپردازد؟
اگر آن ساختمان، خانه مسكونی خود و خانواده اش نباشد، وادار كردن او به فروش آن برای پرداخت دیونش اشكال ندارد، هر چند برای پرداخت همه بدهی هایش كافی نباشد و واجب نیست طلبكاران برای آن مقدار به او مهلت بدهند، بلكه فقط نسبت به بقیه بدهی های او باید صبر كنند تا قدرت پرداخت آن را پیدا كند.
س 1770: آیا پرداخت پولی كه یك مؤسسه دولتی از مؤسسه دولتی دیگر قرض می گیرد واجب است؟
در وجوب پرداخت، حكم سایر دیون را دارد.
س 1771: اگر شخصی بدون تقاضای بدهكار، قرض او را بپردازد، آیا واجب است بدهكار عوض آنچه را كه او پرداخت كرده بپردازد؟
كسی كه بدون تقاضای بدهكار اقدام به پرداخت بدهی او نموده است، حق مطالبه عوض آن را ندارد و بر بدهكار هم پرداخت عوض آنچه كه آن شخص پرداخته است واجب نیست.
س 1772: اگر وام گیرنده پرداخت وام را از مهلت مقرّر به تأخیر بیندازد، آیا وام دهنده می تواند مبلغی بیشتر از مقدار وام را از او مطالبه كند؟
وام دهنده از نظر شرعی حق مطالبه چیزی بیشتر از اصل وام را ندارد.
س 1773: پدرم در ضمن یك معامله صوری مبلغی پول به شخصی داد كه در واقع به عنوان قرض بود و بدهكار هم هر ماه مبلغی به عنوان سود می پرداخت، بعد از وفات طلبكار(پدرم) هم بدهكار به پرداخت آن مقدار سود ادامه داد تا اینكه او هم فوت نمود، آیا پولهایی كه به عنوان سود پرداخت شده است، ربا محسوب می شود و بر ورثه طلبكار واجب است كه آنها را به ورثه بدهكار برگردانند؟
با فرض اینكه پرداخت پول به او در واقع به عنوان قرض بوده، هر مبلغی كه به عنوان سود مال پرداخت شده است ربا محسوب می شود و شرعا حرام است و باید عین یا عوض آن از تركه طلبكار به بدهكار یا ورثه او پرداخت شود.
س 1774: آیا جایز است اشخاص، اموال خود را نزد افراد دیگر به ودیعه بگذارند و هر ماه سود دریافت كنند؟
اگر سپردن اموال به دیگران برای بهره برداری از آن تحت عنوان یكی از عقدهای صحیح باشد، اشكال ندارد و سود حاصل از بكارگیری آن هم بدون اشكال است، ولی اگر به عنوان قرض باشد، هر چند اصل قرض صحیح است، ولی شرط سود در ضمن آن شرعا باطل است و سودهای گرفته شده ربا وحرام است.
س 1775: شخصی پولی را برای انجام یك كار اقتصادی قرض گرفت، اگر آن كار برای او سودآور باشد، آیا جایز است مبلغی از سود آن را به قرض دهنده بپردازد؟ و آیا جایز است قرض دهنده آن را مطالبه كند؟
قرض دهنده حقّی در سود حاصل از تجارت قرض گیرنده با مال قرضی ندارد و نمی تواند هیچ مقداری از آن سود را از او مطالبه كند، ولی اگر قرض گیرنده خودش بخواهد بدون هیچ قرار قبلی با پرداخت مبلغی زائد بر مقدار اصل قرض به قرض دهنده به او نیكی كند، اشكال ندارد، بلكه مستحب است.
س 1776: شخصی كالایی را سه ماهه بطور نسیه خریده است و بعد از رسیدن موعد مقرّر از فروشنده درخواست نمود كه مهلت را تا سه ماه دیگر تمدید كند به این شرط كه او هم مبلغی زائد از پول كالا را به او بپردازد، آیا انجام این كار برای آن دو جایز است؟
این مقدار اضافی ربا می باشد و حرام است.
س 1777: اگر زید از عمر قرض ربوی بگیرد و شخص سومی قرارداد قرض و شروط آن را برای آنان بنویسد و شخص چهارمی هم كه حسابدار نامیده می شود و كار او ثبت اسناد قراردادی در دفتر محاسبات است وجود داشته باشد، آیا حسابدار هم با آنان در انجام قرض ربوی شریك است و كار او و گرفتن اجرت در برابر آن هم حرام است؟ و همچنین شخص پنجمی هم وجود دارد كه مأمور تحقیق است و كار او مراجعه به دفتر محاسبات است و بدون آنكه چیزی بنویسد و یا به دفتر منتقل كند، فقط آن را بررسی می كند كه آیا در محاسبات معاملات ربوی اشتباهی رخ داده یا خیر، سپس نتیجه را به حسابدار اطلاع می دهد، آیا كار او نیز حرام است؟
هر كاری كه به نحوی در عقد قرض ربوی یا در انجام و تكمیل آن و یا در تحصیل و دریافت ربا از قرض گیرنده دخیل باشد، شرعا حرام است و انجام دهنده آن كار مستحق دریافت اجرت نیست.
س 1778: بیشتر مسلمانان به دلیل نداشتن سرمایه مجبور به گرفتن سرمایه از كفار می شوند كه مستلزم پرداخت ربا می باشد، دریافت قرض ربوی از كفار یا بانك وابسته به دولت غیر اسلامی چه حكمی دارد؟
قرض ربوی از نظر تكلیفی، مطلقا حرام است هر چند از غیر مسلمان باشد، ولی اگر فردی چنین قرضی را گرفت، اصل قرض صحیح است.
س 1779: شخصی مبلغی را برای مدتی قرض گرفت، به این شرط كه هزینه های سفر قرض دهنده مانند سفر حج را بپردازد، آیا این كار برای آنان جایز است؟
شرط كردن پرداخت هزینه های سفر قرض دهنده و امثال آن در ضمن عقد قرض همان شرط دریافت سود و فائده بر قرض است كه شرعا حرام و باطل می باشد، ولی اصل قرض صحیح است.
س 1780: مؤسسات قرض الحسنه هنگام پرداخت وام شرط می كنند كه اگر گیرنده وام پرداخت دو یا چند قسط را از موعد مقرّر به تأخیر بیندازد، صندوق حق خواهد داشت كه همه وام را یكجا بگیرد، آیا وام دادن به این شرط جایز است؟
اشكال ندارد.
س 1781: یك شركت تعاونی وجود دارد كه اعضای آن مبلغی را به عنوان سرمایه آن می پردازند و شركت هم مبادرت به پرداخت وام به اعضا می كند و از آنان هیچگونه سود یا اجرتی نمی گیرد و هدف آن هم كمك و یاری است، این كاری كه اعضا به قصد صله رحم و یاری رساندن انجام می دهند، چه حكمی دارد؟
در جواز و رجحان تعاون و مشاركت برای تأمین وام مؤمنین تردیدی وجود ندارد، هر چند به صورتی باشد كه در سؤال توضیح داده شده است، ولی اگر پرداخت پول به شركت به عنوان قرضی باشد كه مشروط به پرداخت وام در آینده به پرداخت كننده است، این كار شرعا جایز نیست هر چند اصل قرض از نظرحكم وضعی صحیح است.
س 1782: بعضی از مؤسسات قرض الحسنه اقدام به خرید املاك و چیزهای دیگر با پولهایی كه مردم به عنوان امانت به آنان سپرده اند می نمایند، این معاملات چه حكمی دارند؟ با توجه به اینكه بعضی از سپرده گذاران موافق انجام این كارها نیستند، آیا مسئول مؤسسه حق دارد در آن اموال مثلا با خرید و فروش تصرّف كند؟ آیا این كار شرعا جایز است؟
اگر سپرده های مردم مانند امانتهایی نزد مؤسسه قرض الحسنه باشند تا به هر كسی كه مؤسسه خواست قرض بدهد، در این صورت مصرف آن در خرید ملك و غیر آن فضولی است و متوقف بر اجازه صاحبان آنان است ،ولی اگر سپرده ها به عنوان قرض به آن مؤسسه داده شده باشند، چنانچه مسئولین آنها بر اساس اختیاراتی كه به آنان داده شده است، مبادرت به خرید املاك و مانند آن مبادرت كنند، اشكال ندارد.
س 1783: عدّه ای از اشخاص از دیگران مبلغی پول می گیرند و در برابر آن هر ماه مقداری سود به آنان می دهند بدون آنكه این كار را تحت عنوان یكی از عقود انجام دهند، بلكه فقط براساس توافق طرفین انجام می شود، این كار چه حكمی دارد؟
این قبیل معاملات، قرض ربوی محسوب می شوند و شرط سود و فایده در آن باطل است و آن مقدار اضافی ربا بوده و شرعا حرام می باشد و گرفتن آن جایز نیست.
س 1784: اگر كسی كه از صندوق قرض الحسنه وام دریافت كرده است، هنگام پرداخت وام از طرف خودش بدون آنكه بر او شرط شده باشد، مقداری بیشتر از اصل وام را بپردازد، آیا گرفتن این مبلغ اضافی از او و صرف آن در كارهای عمرانی جایز است؟
اگر قرض گیرنده آن مبلغ اضافی را خودش ، با رضایت و به عنوان یك عملی كه هنگام پرداخت قرض مستحب است بپردازد، دریافت آن از او اشكال ندارد و امّا تصرفات مسئولین مؤسسه در آن از طریق مصرف آن در كارهای عمرانی و غیره تابع حدود اختیارات آنان در این باره است.
س 1785: كادر اداری یك مؤسسه قرض الحسنه با پولی كه از شخصی قرض گرفته شده، اقدام به خرید یك ساختمان نمود و بعد از یك ماه پول آن شخص را از طریق پس اندازهای مردم، بدون رضایت آنان پرداخت كرد، آیا این معامله شرعی است؟ و چه كسی مالك آن ساختمان است؟
خرید ساختمان برای مؤسسه با پولی كه به مؤسسه قرض داده شده است، اگر طبق صلاحیت ها واختیارات كادر اداری صورت گرفته باشد، اشكال ندارد و ساختمان خریداری شده ملك مؤسسه و صاحبان دارایی آن است و در غیر این صورت معامله فضولی و متوقف بر اجازه صاحبان پول است.
س 1786: پرداخت دستمزد به بانك هنگام گرفتن وام از آن چه حكمی دارد؟
اگر وجه مذكور به عنوان اجرت عمل قرض دادن از قبیل ثبت در دفتر و ثبت سند و سایر مخارج صندوق مانند آب و برق و غیره باشد و به سود وام بازگشت نكند، دادن و گرفتن آن و همچنین دریافت وام اشكال ندارد.
س 1787: یك صندوق كه وامهایی را در اختیار اعضای خود قرار می دهد، ولی برای دادن وام شرط می كند كه متقاضی وام، مبلغی پول را به مدت سه یا شش ماه در صندوق بگذارد و بعد از گذشت این مدت به مقدار دو برابر پولی كه به صندوق سپرده است به او وام می دهد و بعد از آنكه همه وام را پرداخت كرد، پولی كه قبلا در صندوق گذاشته بود به او مسترد می شود، این كار چه حكمی دارد؟
اگر دادن پول به صندوق به این عنوان باشد كه آن پول برای مدتی نزد صندوق به صورت قرض بماند، به این شرط كه صندوق هم بعد از آن مدت، وامی دراختیار او قرار دهد و یا وام دادن صندوق مشروط به این شرط باشد كه او قبلا مبلغی را در صندوق گذاشته باشد، این شرط در حكم ربا بوده و شرعا حرام و باطل است، ولی اصل قرض نسبت به هردو طرف صحیح می باشد.
س 1788: صندوق های قرض الحسنه برای دادن وام اموری را شرط می كنند كه از جمله آنها عضویت در صندوق وداشتن مبلغی به عنوان پس انداز در آن است و همچنین متقاضی وام باید ساكن محله ای باشد كه صندوق در آن قرار دارد و برخی شرایط دیگر، آیا این شرطها حكم ربا را دارند؟
اشتراط عضویت یا سكونت در آن محله و شرطهای دیگری كه باعث محدودیت پرداخت وام به اشخاص می شوند اشكال ندارد و شرط بازكردن حساب پس انداز در صندوق هم اگر به این امر برگردد كه اعطای وام اختصاص به آن اشخاص پیدا كند، بدون اشكال است، ولی اگر به این برگردد كه وام گرفتن از صندوق در آینده مشروط است به اینكه متقاضی وام قبلا مبلغی پول در بانك گذاشته باشد، این شرط منفعت حكمی در قرض است كه باطل می باشد.
س 1789: آیا راهی برای فرار از ربا در معاملات بانكی وجود دارد؟
راه حل، استفاده از عقود شرعی با رعایت كامل شرایط آنهاست.
س 1790: آیا جایز است قرضی را كه بانك برای استفاده خاصی به اشخاص می دهد، در امور دیگر مصرف نمود؟
اگر آنچه را كه بانك به اشخاص می دهد واقعا قرض باشد و شرط كند كه حتما باید در مورد خاصی مصرف شود، تخلّف از این شرط جایز نیست، و همچنین اگر آنچه را كه از بانك دریافت می كند به عنوان سرمایه مضاربه یا شراكت و مانند آن باشد، حق ندارد آن را در غیر كاری كه بانك بخاطر آن پول را در اختیار او گذاشته است، مصرف نماید.
س 1791: اگر یكی از مجروحین دفاع مقدس برای گرفتن وام به بانك مراجعه كند و گواهی بنیاد جانبازان را در مورد جانبازی خود به بانك ارائه دهد تا از طریق آن از تسهیلات و وامهای مخصوص مجروحین جنگ تحمیلی كه به حسب درجه از كارافتادگی شان است استفاده كند و خود او می داند كه درصد جانبازی اش كمتر از آن مقداری است كه در آن گواهی ثبت شده است و گمان می كند كه تشخیص پزشكان و متخصصان در مورد او اشتباه بوده است، آیا می تواند از شهادت آنان برای استفاده از آن تسهیلات ویژه بهره ببرد؟
اگر تعیین درصد جانبازی توسط پزشكان متخصص كه معاینات پزشكی را براساس نظر و تشخیص خودشان انجام می دهند، صورت گرفته باشد و از نظر قانونی نزد بانك برای اعطای تسهیلات همان نظر، ملاك باشد، استفاده او ازمزایای درصد جانبازی كه پزشكان به آن شهادت داده اند، اشكال ندارد، هر چند به نظر خود او درصد جانبازی اش كمتر از آن مقدار باشد.
در فرض سؤال كه در قرض شرط پرداخت مبلغ اضافی نشده و آن مبلغ را قرض گیرنده با رضایت خود داده تصرّف شما در آن اشكال ندارد.
س 1759:اگر بدهكار از پرداخت بدهی خود امتناع ورزد و در نتیجه طلبكار برای دریافت مبلغ چك بر علیه او به دادگاه شكایت كند و بر اثر آن مجبور شود علاوه بر اصل قرض، مالیات اجرای حكم را هم به دولت بپردازد، آیا شرعا وام دهنده مسئول آن است؟
اگر بدهكاری كه در پرداخت بدهی خود كوتاهی می كند، ملزم به پرداخت مالیات اجرای حكم به دولت باشد، چیزی در این رابطه برعهده وام دهنده نیست.
س 1760: برادرم مقداری به من بدهكار است و هنگامی كه خانه خریدم فرشی برایم آورد كه خیال كردم هدیه است، ولی بعد از آنكه طلب خود را از او مطالبه كردم، ادعا نمود كه آن فرش را به جای بدهی اش به من داده است، آیا با توجه به اینكه چیزی در این رابطه به من نگفته، صحیح است دادن فرش را به عنوان پرداخت قرض خود حساب كند؟ و اگر راضی نشوم كه به جای بدهی او باشد، آیا باید آن فرش را به او برگردانم؟ آیا جایز است بر اثر تغییر قدرت خرید، مبلغ بیشتری را نسبت به اصل قرض از او مطالبه كنم زیرا قدرت خرید با آن پول در آن زمان بیشتر از زمان فعلی بوده است؟
دادن فرش یا غیر آن از چیزهایی كه از جنس دین نیست به عنوان عوض دین، بدون موافقت قرض دهنده كافی نیست و تا شما راضی نشده اید كه فرش به جای قرض شما باشد باید آن را به او برگردانید زیرا در این صورت آن فرش هنوز در ملك اوست و احتیاط این است كه نسبت به تفاوت قدرت خرید با هم مصالحه كنید.
س 1761: پرداخت مال حرام برای اداء دین چه حكمی دارد؟
اداء دین با پرداخت مال دیگری، تحقّق پیدا نمی كند و ذمّه بدهكار با آن برئ نمی شود.
س 1762: زنی پولی معادل 13 قیمت خانه ای كه می خواهد بخرد قرض كرد و با وام دهنده قرار گذاشت كه آن را بعد از بهبود وضعیت مالی اش به او برگرداند و در همان زمان پسر او چكی به مبلغ قرض به عنوان تضمین به او داد و اكنون بعد از گذشت چهار سال از فوت طرفین، ورثه آنان قصد حل و فصل مسئله را دارند، آیا ورثه آن زن باید 13 خانه را كه با پول قرضی خریداری شده است به ورثه آن شخص بدهند یا آنكه پرداخت مبلغ چك به آنان كفایت می كند؟
ورثه وام دهنده حق مطالبه چیزی از خانه را ندارند، بلكه فقط حق مطالبه مبلغی را دارند كه آن زن از مورّث آنان برای خرید خانه، قرض گرفته است به شرط اینكه مالی را كه برای پرداخت بدهی اش كفایت می كند به ارث گذاشته باشد و احتیاط آن است كه نسبت به تفاوت ارزش پول با هم مصالحه كنند.
س 1763: پولی را از شخصی قرض كردیم و بعد از مدتی آن فرد ناپدید شد و اكنون او را پیدا نمی كنیم، تكلیف ما نسبت به طلب او چیست؟
بر شما واجب است منتظر بمانید و برای پرداخت بدهی خود او را جستجو كنید تا آن مبلغ را به او یا به ورثه اش بپردازید و در صورتی كه از یافتن او ناامید هستید میتوانید در مورد آن به حاكم شرع مراجعه كنید و یا از طرف صاحبش، صدقه دهید.
س 1764: آیا جایز است هزینه ها و مخارج دادگاه را كه وام دهنده برای اثبات قرض و دریافت آن متحمل می شود از بدهكار مطالبه نمود؟
بدهكار شرعا ضامن هزینه های دادگاه كه توسط طلبكار پرداخت شده است نمی باشد و در هر صورت در این گونه امور قوانین نظام جمهوری اسلامی لازم الاجراء می باشد.
س 1765: اگر بدهكار بدهی خود را نپردازد و در اداء آن كوتاهی نماید، آیا جایز است طلبكار از مال او تقاص نماید مثلا حق خود را بطور پنهانی یا به طریق دیگر بردارد؟
اگر بدهكار بدهی خود را انكار كند و یا بدون عذر در پرداخت آن كوتاهی نماید، طلبكار می تواند از اموال او تقاص نماید. البته اگر در این زمینه قانونی وجود داشته باشد باید مراعات گردد.
س 1766: آیا بدهی میّت جزء حق الناس محسوب می شود تا پرداخت آن از تركه او بر ورثه اش واجب باشد؟
بدهی اعم ازاینكه به اشخاص حقیقی باشد یا حقوقی، جزء حق الناس است و بر ورثه بدهكار واجب است آن را از تركه میّت به طلبكار یا ورثه او بپردازند و تا آن را نپردازند حق تصرّف در تركه را ندارند.
س 1767: شخصی زمینی دارد كه ساختمان موجود در آن، متعلّق به فرد دیگری است و صاحب زمین به دو نفر بدهكار است، آیا جایز است طلبكاران زمین و ساختمان موجود در آن را برای استیفای حقوق خود توقیف كنند یا آنكه فقط نسبت به زمین چنین حقّی را دارند؟
آنان حق ندارند تقاضای توقیف چیزی را كه ملك بدهكار نیست، بنمایند.
س 1768: آیا خانه ای كه بدهكار برای سكونت خود و خانواده اش به آن نیاز دارد، از توقیف اموالش، مستثنی است؟
آنچه را كه بدهكار برای ادامه زندگی خود به آن نیاز دارد مانند منزل و اثاثیه آن، ماشین، تلفن و سایر چیزهایی كه جزء احتیاجات زندگانی مناسب با شأن او محسوب می شوند، از حكم الزام به فروش، مستثنی است.
س 1769: اگر تاجری كه بدهی هایش او را ناتوان ساخته است، ورشكسته شود و غیر از یك ساختمان چیزی نداشته باشد و آن را هم در معرض فروش گذاشته باشد ولی پول آن فقط جوابگوی نصف بدهی او باشد و نتواند بقیه بدهی خود را بپردازد، آیا جایز است طلبكاران او را مجبور به فروش آن ساختمان كنند یا آنكه باید به او مهلت بدهند تا بتواند بطور تدریجی بدهی خود را بپردازد؟
اگر آن ساختمان، خانه مسكونی خود و خانواده اش نباشد، وادار كردن او به فروش آن برای پرداخت دیونش اشكال ندارد، هر چند برای پرداخت همه بدهی هایش كافی نباشد و واجب نیست طلبكاران برای آن مقدار به او مهلت بدهند، بلكه فقط نسبت به بقیه بدهی های او باید صبر كنند تا قدرت پرداخت آن را پیدا كند.
س 1770: آیا پرداخت پولی كه یك مؤسسه دولتی از مؤسسه دولتی دیگر قرض می گیرد واجب است؟
در وجوب پرداخت، حكم سایر دیون را دارد.
س 1771: اگر شخصی بدون تقاضای بدهكار، قرض او را بپردازد، آیا واجب است بدهكار عوض آنچه را كه او پرداخت كرده بپردازد؟
كسی كه بدون تقاضای بدهكار اقدام به پرداخت بدهی او نموده است، حق مطالبه عوض آن را ندارد و بر بدهكار هم پرداخت عوض آنچه كه آن شخص پرداخته است واجب نیست.
س 1772: اگر وام گیرنده پرداخت وام را از مهلت مقرّر به تأخیر بیندازد، آیا وام دهنده می تواند مبلغی بیشتر از مقدار وام را از او مطالبه كند؟
وام دهنده از نظر شرعی حق مطالبه چیزی بیشتر از اصل وام را ندارد.
س 1773: پدرم در ضمن یك معامله صوری مبلغی پول به شخصی داد كه در واقع به عنوان قرض بود و بدهكار هم هر ماه مبلغی به عنوان سود می پرداخت، بعد از وفات طلبكار(پدرم) هم بدهكار به پرداخت آن مقدار سود ادامه داد تا اینكه او هم فوت نمود، آیا پولهایی كه به عنوان سود پرداخت شده است، ربا محسوب می شود و بر ورثه طلبكار واجب است كه آنها را به ورثه بدهكار برگردانند؟
با فرض اینكه پرداخت پول به او در واقع به عنوان قرض بوده، هر مبلغی كه به عنوان سود مال پرداخت شده است ربا محسوب می شود و شرعا حرام است و باید عین یا عوض آن از تركه طلبكار به بدهكار یا ورثه او پرداخت شود.
س 1774: آیا جایز است اشخاص، اموال خود را نزد افراد دیگر به ودیعه بگذارند و هر ماه سود دریافت كنند؟
اگر سپردن اموال به دیگران برای بهره برداری از آن تحت عنوان یكی از عقدهای صحیح باشد، اشكال ندارد و سود حاصل از بكارگیری آن هم بدون اشكال است، ولی اگر به عنوان قرض باشد، هر چند اصل قرض صحیح است، ولی شرط سود در ضمن آن شرعا باطل است و سودهای گرفته شده ربا وحرام است.
س 1775: شخصی پولی را برای انجام یك كار اقتصادی قرض گرفت، اگر آن كار برای او سودآور باشد، آیا جایز است مبلغی از سود آن را به قرض دهنده بپردازد؟ و آیا جایز است قرض دهنده آن را مطالبه كند؟
قرض دهنده حقّی در سود حاصل از تجارت قرض گیرنده با مال قرضی ندارد و نمی تواند هیچ مقداری از آن سود را از او مطالبه كند، ولی اگر قرض گیرنده خودش بخواهد بدون هیچ قرار قبلی با پرداخت مبلغی زائد بر مقدار اصل قرض به قرض دهنده به او نیكی كند، اشكال ندارد، بلكه مستحب است.
س 1776: شخصی كالایی را سه ماهه بطور نسیه خریده است و بعد از رسیدن موعد مقرّر از فروشنده درخواست نمود كه مهلت را تا سه ماه دیگر تمدید كند به این شرط كه او هم مبلغی زائد از پول كالا را به او بپردازد، آیا انجام این كار برای آن دو جایز است؟
این مقدار اضافی ربا می باشد و حرام است.
س 1777: اگر زید از عمر قرض ربوی بگیرد و شخص سومی قرارداد قرض و شروط آن را برای آنان بنویسد و شخص چهارمی هم كه حسابدار نامیده می شود و كار او ثبت اسناد قراردادی در دفتر محاسبات است وجود داشته باشد، آیا حسابدار هم با آنان در انجام قرض ربوی شریك است و كار او و گرفتن اجرت در برابر آن هم حرام است؟ و همچنین شخص پنجمی هم وجود دارد كه مأمور تحقیق است و كار او مراجعه به دفتر محاسبات است و بدون آنكه چیزی بنویسد و یا به دفتر منتقل كند، فقط آن را بررسی می كند كه آیا در محاسبات معاملات ربوی اشتباهی رخ داده یا خیر، سپس نتیجه را به حسابدار اطلاع می دهد، آیا كار او نیز حرام است؟
هر كاری كه به نحوی در عقد قرض ربوی یا در انجام و تكمیل آن و یا در تحصیل و دریافت ربا از قرض گیرنده دخیل باشد، شرعا حرام است و انجام دهنده آن كار مستحق دریافت اجرت نیست.
س 1778: بیشتر مسلمانان به دلیل نداشتن سرمایه مجبور به گرفتن سرمایه از كفار می شوند كه مستلزم پرداخت ربا می باشد، دریافت قرض ربوی از كفار یا بانك وابسته به دولت غیر اسلامی چه حكمی دارد؟
قرض ربوی از نظر تكلیفی، مطلقا حرام است هر چند از غیر مسلمان باشد، ولی اگر فردی چنین قرضی را گرفت، اصل قرض صحیح است.
س 1779: شخصی مبلغی را برای مدتی قرض گرفت، به این شرط كه هزینه های سفر قرض دهنده مانند سفر حج را بپردازد، آیا این كار برای آنان جایز است؟
شرط كردن پرداخت هزینه های سفر قرض دهنده و امثال آن در ضمن عقد قرض همان شرط دریافت سود و فائده بر قرض است كه شرعا حرام و باطل می باشد، ولی اصل قرض صحیح است.
س 1780: مؤسسات قرض الحسنه هنگام پرداخت وام شرط می كنند كه اگر گیرنده وام پرداخت دو یا چند قسط را از موعد مقرّر به تأخیر بیندازد، صندوق حق خواهد داشت كه همه وام را یكجا بگیرد، آیا وام دادن به این شرط جایز است؟
اشكال ندارد.
س 1781: یك شركت تعاونی وجود دارد كه اعضای آن مبلغی را به عنوان سرمایه آن می پردازند و شركت هم مبادرت به پرداخت وام به اعضا می كند و از آنان هیچگونه سود یا اجرتی نمی گیرد و هدف آن هم كمك و یاری است، این كاری كه اعضا به قصد صله رحم و یاری رساندن انجام می دهند، چه حكمی دارد؟
در جواز و رجحان تعاون و مشاركت برای تأمین وام مؤمنین تردیدی وجود ندارد، هر چند به صورتی باشد كه در سؤال توضیح داده شده است، ولی اگر پرداخت پول به شركت به عنوان قرضی باشد كه مشروط به پرداخت وام در آینده به پرداخت كننده است، این كار شرعا جایز نیست هر چند اصل قرض از نظرحكم وضعی صحیح است.
س 1782: بعضی از مؤسسات قرض الحسنه اقدام به خرید املاك و چیزهای دیگر با پولهایی كه مردم به عنوان امانت به آنان سپرده اند می نمایند، این معاملات چه حكمی دارند؟ با توجه به اینكه بعضی از سپرده گذاران موافق انجام این كارها نیستند، آیا مسئول مؤسسه حق دارد در آن اموال مثلا با خرید و فروش تصرّف كند؟ آیا این كار شرعا جایز است؟
اگر سپرده های مردم مانند امانتهایی نزد مؤسسه قرض الحسنه باشند تا به هر كسی كه مؤسسه خواست قرض بدهد، در این صورت مصرف آن در خرید ملك و غیر آن فضولی است و متوقف بر اجازه صاحبان آنان است ،ولی اگر سپرده ها به عنوان قرض به آن مؤسسه داده شده باشند، چنانچه مسئولین آنها بر اساس اختیاراتی كه به آنان داده شده است، مبادرت به خرید املاك و مانند آن مبادرت كنند، اشكال ندارد.
س 1783: عدّه ای از اشخاص از دیگران مبلغی پول می گیرند و در برابر آن هر ماه مقداری سود به آنان می دهند بدون آنكه این كار را تحت عنوان یكی از عقود انجام دهند، بلكه فقط براساس توافق طرفین انجام می شود، این كار چه حكمی دارد؟
این قبیل معاملات، قرض ربوی محسوب می شوند و شرط سود و فایده در آن باطل است و آن مقدار اضافی ربا بوده و شرعا حرام می باشد و گرفتن آن جایز نیست.
س 1784: اگر كسی كه از صندوق قرض الحسنه وام دریافت كرده است، هنگام پرداخت وام از طرف خودش بدون آنكه بر او شرط شده باشد، مقداری بیشتر از اصل وام را بپردازد، آیا گرفتن این مبلغ اضافی از او و صرف آن در كارهای عمرانی جایز است؟
اگر قرض گیرنده آن مبلغ اضافی را خودش ، با رضایت و به عنوان یك عملی كه هنگام پرداخت قرض مستحب است بپردازد، دریافت آن از او اشكال ندارد و امّا تصرفات مسئولین مؤسسه در آن از طریق مصرف آن در كارهای عمرانی و غیره تابع حدود اختیارات آنان در این باره است.
س 1785: كادر اداری یك مؤسسه قرض الحسنه با پولی كه از شخصی قرض گرفته شده، اقدام به خرید یك ساختمان نمود و بعد از یك ماه پول آن شخص را از طریق پس اندازهای مردم، بدون رضایت آنان پرداخت كرد، آیا این معامله شرعی است؟ و چه كسی مالك آن ساختمان است؟
خرید ساختمان برای مؤسسه با پولی كه به مؤسسه قرض داده شده است، اگر طبق صلاحیت ها واختیارات كادر اداری صورت گرفته باشد، اشكال ندارد و ساختمان خریداری شده ملك مؤسسه و صاحبان دارایی آن است و در غیر این صورت معامله فضولی و متوقف بر اجازه صاحبان پول است.
س 1786: پرداخت دستمزد به بانك هنگام گرفتن وام از آن چه حكمی دارد؟
اگر وجه مذكور به عنوان اجرت عمل قرض دادن از قبیل ثبت در دفتر و ثبت سند و سایر مخارج صندوق مانند آب و برق و غیره باشد و به سود وام بازگشت نكند، دادن و گرفتن آن و همچنین دریافت وام اشكال ندارد.
س 1787: یك صندوق كه وامهایی را در اختیار اعضای خود قرار می دهد، ولی برای دادن وام شرط می كند كه متقاضی وام، مبلغی پول را به مدت سه یا شش ماه در صندوق بگذارد و بعد از گذشت این مدت به مقدار دو برابر پولی كه به صندوق سپرده است به او وام می دهد و بعد از آنكه همه وام را پرداخت كرد، پولی كه قبلا در صندوق گذاشته بود به او مسترد می شود، این كار چه حكمی دارد؟
اگر دادن پول به صندوق به این عنوان باشد كه آن پول برای مدتی نزد صندوق به صورت قرض بماند، به این شرط كه صندوق هم بعد از آن مدت، وامی دراختیار او قرار دهد و یا وام دادن صندوق مشروط به این شرط باشد كه او قبلا مبلغی را در صندوق گذاشته باشد، این شرط در حكم ربا بوده و شرعا حرام و باطل است، ولی اصل قرض نسبت به هردو طرف صحیح می باشد.
س 1788: صندوق های قرض الحسنه برای دادن وام اموری را شرط می كنند كه از جمله آنها عضویت در صندوق وداشتن مبلغی به عنوان پس انداز در آن است و همچنین متقاضی وام باید ساكن محله ای باشد كه صندوق در آن قرار دارد و برخی شرایط دیگر، آیا این شرطها حكم ربا را دارند؟
اشتراط عضویت یا سكونت در آن محله و شرطهای دیگری كه باعث محدودیت پرداخت وام به اشخاص می شوند اشكال ندارد و شرط بازكردن حساب پس انداز در صندوق هم اگر به این امر برگردد كه اعطای وام اختصاص به آن اشخاص پیدا كند، بدون اشكال است، ولی اگر به این برگردد كه وام گرفتن از صندوق در آینده مشروط است به اینكه متقاضی وام قبلا مبلغی پول در بانك گذاشته باشد، این شرط منفعت حكمی در قرض است كه باطل می باشد.
س 1789: آیا راهی برای فرار از ربا در معاملات بانكی وجود دارد؟
راه حل، استفاده از عقود شرعی با رعایت كامل شرایط آنهاست.
س 1790: آیا جایز است قرضی را كه بانك برای استفاده خاصی به اشخاص می دهد، در امور دیگر مصرف نمود؟
اگر آنچه را كه بانك به اشخاص می دهد واقعا قرض باشد و شرط كند كه حتما باید در مورد خاصی مصرف شود، تخلّف از این شرط جایز نیست، و همچنین اگر آنچه را كه از بانك دریافت می كند به عنوان سرمایه مضاربه یا شراكت و مانند آن باشد، حق ندارد آن را در غیر كاری كه بانك بخاطر آن پول را در اختیار او گذاشته است، مصرف نماید.
س 1791: اگر یكی از مجروحین دفاع مقدس برای گرفتن وام به بانك مراجعه كند و گواهی بنیاد جانبازان را در مورد جانبازی خود به بانك ارائه دهد تا از طریق آن از تسهیلات و وامهای مخصوص مجروحین جنگ تحمیلی كه به حسب درجه از كارافتادگی شان است استفاده كند و خود او می داند كه درصد جانبازی اش كمتر از آن مقداری است كه در آن گواهی ثبت شده است و گمان می كند كه تشخیص پزشكان و متخصصان در مورد او اشتباه بوده است، آیا می تواند از شهادت آنان برای استفاده از آن تسهیلات ویژه بهره ببرد؟
اگر تعیین درصد جانبازی توسط پزشكان متخصص كه معاینات پزشكی را براساس نظر و تشخیص خودشان انجام می دهند، صورت گرفته باشد و از نظر قانونی نزد بانك برای اعطای تسهیلات همان نظر، ملاك باشد، استفاده او ازمزایای درصد جانبازی كه پزشكان به آن شهادت داده اند، اشكال ندارد، هر چند به نظر خود او درصد جانبازی اش كمتر از آن مقدار باشد.